د پښتونخوا نارامو سیمو لپاره شورا دې وسله وال تسلیم او یا دې هغوی له سیمو وشړي

پېښور—افغانستان ته څېرمه، د پښتونخوا په ډېرو نارامو برخو کې د بېړني حالت اعلان کېدو او دغه سیمې د مرکزي حکومت تر انتظام لاندې راوستولو وروسته، د نوې جوړ ې شوې انتظامي شورا (کونسل) غړو ته ویل شوي چې په یادو سيمو کی دې وسله وال حکومت ته تسلیم کړي او یا دې دغه وسله وال له سیمو بهر اوباسي.

دا خبره د کونسل ویاند محمود جان بابر افپاک

مانېټر (پښتو واشنګټن) سره په خبرو کی کړې ده. د وټس اېپ په ذریعه یو پېغام کې هغوی ووېل په خیبر پښتونخوا کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو او په اغېزمنو سیمو کې د پرمختیايي کارونو د بېرته پیلولو 

لپاره د جوړې شوې ایریا رېپرېزنټېټیوز اېنډ ډېوېلپمنټ کونسل د وسله والو سره د مذاکراتو یا د هغوی د غوښتنو د منلو واک نه لري.

د کونسل د غړو نه حکومت ته د وسله والو د تسلیم کېدو او یا د سیمې نه د وسله والو د شړلو غوښتنه یوه نا اشنا خبره ګڼل کېږي ځکه چې د پاکستان پوځ سره د جنګي جهازونو، ډرونونو، توپو او ټېنکونو او په زرګونو ټوپک په لاس پوځیانو هم نه وسله وال حکومت ته په تسلیمېدو مجبور کړي او نه یې له سیمو څخه په شړلو کې بریالي شوي دي.

بابر دا هم څرګنده کړه چې د شورا غړي نه د وسله والو پر ضد د جګړې او نه هم د زور کارولو واک لري. د پوځي عملیاتو او د قانون د پلي کولو مسؤولیت د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو اړوندو دولتي ادارو پر غاړه دی. 

د نوې جوړې شوې شورا مرستیال مشر خان مرجان څو هفتې مخکې له مرکزي حکومت څخه غوښتي وو چې د قبایلي مشرانو یوه پلاوي ته افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي. چې د هغوی سره په منطقه کې د امنیت په حواله خبرې وکړي.

د شورا د اړیکو مسؤول محمود جان بابر وايي، د شورا د غړو دنده یوازې دا ده چې د حکومت پیغام سیمه یزو خلکو او وسله والو ته ورسوي، څو وسله وال حکومت ته تسلیم شي او یا له سیمې ووځي.

ښاغلي بابر وویل، د شورا غړو ته له وسله والو سره د شرایطو د ټاکلو، سیاسي جرګې جوړولو یا افغانستان ته د هغوی د لېږد په اړه د خبرو کولو واک نه دی ورکړل شوی.

د هغه په وینا، حکومت ښايي هغو وسلهوالو ته ځینې اسانتیاوې یا رعایتونه په پام کې ونیسي چې په خپله خوښه تسلیمېږي، خو د دې پرېکړې واک د شورا له غړو سره نشته.

هغه زیاته کړه چې په تېرو وختونو کې مذاکرات مطلوبې پایلې نه دي لرلي او حکومت نه غواړي چې د وسله والو په شرایطو د خبرو هماغه پخوانۍ لړۍ بیا تکرار کړي.

محمود جان بابر وویل، د دې نوښت یو مهم هدف د احتمالي امنیتي عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو کمول دي.

د هغه په وینا، که سیمه یز خلک له مخکې د وضعیت په اړه خبر شي، نو په خپلو سیمو کې به د وسله والو د شتون له امله له احتمالي خطرونو خبر وي.

ښاغلي بابر زیاته کړه که امنیتي ځواکونه وروسته عملیات پیل کړي او وسله وال د ملکي وګړو ترمنځ پناه واخلي، نو مخکېنۍ خبرتیا به د خلکو د خوندیتوب او د احتمالي خطرونو په اړه د پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي.

د دې نوو څرګندونو په اړه د وسله والو له خوا کوم غبرګون نه دی ترالاسه شوی.

له پراخې ملي تګلارې پرته بریا ستونزمنه ده:

د پاکستان او افغانستان د چارو څېړونکی او خبریال حق نواز خان افپاک مانېټر ته ویلي چې د یوې جامع ملي پالیسۍ او پراخې سیاسي تګلارې له شتون پرته به وسله والو ته له خپلو سیمو د وتلو پیغام ورکول دایمي پایلې ونه لري. هغه وویل:

 “دا لومړی ځل نه دی چې د دې ډول تګلاره ازمول کېږي. په تېرو وختونو کې هم مستقیم مذاکرات شوي، خو مطلوبې پایلې یې نه دي لرلي.”

د حق نواز خان په وینا، د پخوانیو هڅو یوه مهمه کمزوري دا وه چې مذاکرات د یوې واحدې ملي تګلارې پر ځای د سیمو په کچه ترسره شوي وو.

هغه وویل، د ستونزې د دایمي حل لپاره اړتیا ده چې د یوه استازي جرګې یا باصلاحیته کمېسیون له لارې ټول اړوند لوري په مشورو کې شامل شي او یوه همغږې تګلاره جوړه شي.

د حق نواز خان په وینا، د ګڼو وسله والو ډلو شتون او له کلونو راهیسې روان تاوتریخوالی دا ستونزه تر دې ډېره پېچلې کړې چې یوازې وسله والو ته د خپلو سیمو پرېښودو وویل شي.

حق نواز خان خبرداری ورکړ چې که وسله وال له سیمو وتلو ته غاړه کېږدي او حکومت له روښانه پلان پرته امنیتي عملیاتو ته دوام ورکړي، نو سیمه یز خلک او د شورا غړي به له نورو ستونزو او خطرونو سره مخ شي.

“د شورا غړي هم له اغېزمنو سیمو سره تړاو لري او کورنۍ یې هلته ژوند کوي، نو د وضعیت د خرابېدو په صورت کې د هغوی او د هغوی د کورنیو خوندیتوب هم له خطر سره مخ کېدای شي.”

ولې ARDC یا انتظامي شورا جوړه شوه؟

د پاکستان مرکزي حکومت له سیمه یزو جرګو سره تر مشورو وروسته د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر په ۱۷مه د ARDC د ۴۸ کسیزې غېر منتخب شورا رسمي اعلامیه خپره کړه.

په دې شورا کې د خیبر پښتونخوا ۱۲ ضلعې/ولسوالۍ —ډېره اسماعیل خان، ټانک، لکي مروت، بنو، باجوړ، مومند، خیبر، کورمه، اورکزی، شمالي وزیرستان، بر جنوبي وزیرستان او کوزه جنوبي وزیرستان—شامل دي.

ډېرو سیاسي پښتنو مشرانو او بې طرفه څېړونکو دغه ګام “په شا تګ” بللی او دا یو سیاسي چال ګڼي چې اسټېبلشمنټ غواړي پخوانۍ فاټا بیا په بل شکل کې ژوندۍ کړي. ځینو مشرانو دا د پښتونخوا د معدنو د خزانو د لوټلو یوه پلمه یا بهانه بللې.

د شورا په پراخو موخو کې د خلکو د شکایتونو حل، د پرمختیايي فعالیتونو پیاوړتیا، د سیمه یزې استازولۍ ښه کول او په اغېزمنو سیمو کې د وسله والو هڅول شامل دي، څو خپلې سیمې پرېږدي.

دا اقدام په خیبر پښتونخوا کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي اندېښنو په ترڅ کې شوی دی. پخوانۍ قبایلي سیمې چې په ۲۰۱۸ کال کې د اساسي قانون د بدلون له لارې له خیبر پښتونخوا سره یوځای شوې، لا هم د امنیت، د خلکو د خوندیتوب او د پرمختیايي فعالیتونو د بیا پیلولو له مهمو ننګونو سره مخ دي.

د حکومت د اوسني نوښت موخه دا ده چې د سیمه یزو اړیکو له لارې په هغو سیمو کې وضعیت ښه شي چې د وسله والو فعالیتونو اغېز پرې شوی دی، خو د شورا د غړو محدود واکونه او افغانستان ته د جلا پلاوي د لېږلو وړاندیز ښيي چې د دې ستونزې د حل لپاره لا هم پراخو مشورو او یوې روښانه او همغږې تګلارې ته اړتیا شته.