خیبر پښتونخوا: د پوځي تجربو ډګر، ترهګري، د معدنو جګړه او د آمریت سیوری

واشنګټن—خیبر پښتونخوا نن له یوه ژور سیاسي، آئیني او امنیتي بحران سره مخامخ ده. د دې بحران ریښې یوازې د صوبایي حکومت تر کارکردګۍ محدودې نه دي، بلکې د پوځي اسټېبلشمنټ سیاسي لاسوهنه، د وفاقي حکومت پالیسۍ، د ترهګرۍ پر ضد جګړه، د بشري حقونو نشتوالی، او د صوبې د سیاسي او اقتصادي اختیار مسئلې هم پکې شاملې دي.

پښتنو د کلونو راهیسې د ترهګرۍ، بدامنۍ، بې‌ځایه کېدو او اقتصادي تباهۍ دروند قیمت ادا کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دوی د سیاسي راتلونکي، طبیعي وسایلو او آئیني حقونو په اړه پرېکړې لا هم د اختلاف او بې‌باورۍ سبب دي.

د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر ۱۱مه په خیبر پښتونخوا کې د ایمرجنسي او ګورنر راج د نافذېدو په اړه د وړاندې شوې دعوې له مخې، د پي ټي آي د صوبایي حکومت واکونه وځنډول شول. وفاقي حکومت دا ګام د خراب امنیتي وضعیت او د صوبایي حکومت د مبینه ناکامۍ په دلیل توجیه کوي، خو پي ټي آي دا د خپل انتخابي مینډېټ پر ضد اقدام ګڼي.

اصلي پوښتنه دا ده چې آیا خیبر پښتونخوا د پاکستان د وفاق یوه برابره او بااختیاره صوبه ده، او که د اسلام‌آباد او راولپنډۍ د مقتدرو کړیو د سیاسي، امنیتي او اقتصادي مفاداتو لپاره د تجربو میدان؟

۱۔ پوځي اسټېبلشمنټ او پي ټي آي: د پښتنو سیاسي اختیار

د خیبر پښتونخوا اوسنۍ سیاسي وضعه د پوځي اسټېبلشمنټ د کردار نه پرته نه شي درک کېدای. د ۲۰۱۸ کال د انتخاباتو نه مخکې او وروسته د عمران خان او پي ټي آي د عروج په اړه د پوځي اسټېبلشمنټ د کردار په هکله پراخ بحثونه شوي دي.

د اسټېبلشمنټ پر کردار نیوکه کوونکي دا دریځ لري چې پوځي ادارو د پي ټي آي لپاره د اقتدار لار هواره کړه او د هغې په سیاسي عروج کې یې مهم رول ولوباوه. د دې دریځ له مخې، د پښتنو سیاسي ملاتړ د داسې نظام د ګټو لپاره وکارول شو چې غیر منتخب طاقتورې کړۍ پکې پر سیاسي پرېکړو خپل اثر ساتل غواړي.

وروسته د عمران خان او پوځي قیادت ترمنځ اختلافات زیات شول، خو دا اختلافات د پخواني سیاسي کردار په اړه راپورته شوې پوښتنې نه ختموي.

په جمهوریت کې د حکومت جوړولو حق د ولس دی. نه باید کومه پارټي پر ولس وتپل شي او نه باید د ولس په ووټ جوړ شوی حکومت د غیر منتخب ادارو د خوښې مطابق وچلېږي.

پښتانه د دې حق لري چې خپله سیاسي قیادت په ازادانه ډول انتخاب کړي او د خپل راتلونکي پرېکړه په خپله وکړي.

۲۔ د ترهګرۍ بېرته راتګ: قربانۍ ولې پښتانه ورکوي؟

د پي ټي آي د حکومت په وخت کې له ترهګرو سره د مذاکراتو، د وسله‌والو عناصرو د بېرته راوستلو او د هغوی پر ضد د کارروایانو په اړه جدي نیوکې وشوې.

په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو نه پس په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان (TTP) فعالیتونه او حملې زیاتې شوې او د امنیت وضعیت نور هم خراب شو.

د پي ټي آي پر قیادت دا نیوکې شوې دي چې له ترهګرو سره یې نرم دریځ درلود او د ځینو وسله‌والو عناصرو د بېرته راوستلو د پالیسیو ملاتړ یې کړی دی. البته، د ترهګرۍ بېرته زیاتېدل یوازې د یوې پارټۍ په اقداماتو پورې نه شي تړل کېدای. په دې کې د افغانستان حالات، د ریاست پالیسۍ او د مختلفو حکومتونو پرېکړې هم رول لري.

خو د پښتنو اساسي پوښتنه پر خپل ځای ده: که د ریاست د پالیسیو په نتیجه کې ترهګري بېرته زیاته شوې وي، نو ذمه‌واري به یې څوک اخلي؟

د پښتنو کورونه وران شول، کاروبارونه یې تباه شول، ماشومان یې له تعلیم نه محروم شول، کورنۍ بې‌کوره شوې او ګڼو خلکو خپل عزیزان له لاسه ورکړل.

پښتونخوا امن غواړي، داسې تجربې نه غواړي چې په نتیجه کې یې د خلکو جنازې، بې‌کوري او اقتصادي تباهي د دوی په برخه شي.

۳۔ ایمرجنسي او ګورنر راج: د ولسي مینډېټ او طبیعي وسایلو مسئله

د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر ۱۱مه په خیبر پښتونخوا کې د ایمرجنسي او ګورنر راج د نافذېدو په اړه راپورته شوې مسئلې د پاکستان د وفاقي نظام، صوبایي خودمختارۍ او ولسي مینډېټ په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې دي.

وفاقي حکومت دا ګام د ترهګرۍ او خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره ضروري بولي، خو پي ټي آي دا د خپل انتخابي مینډېټ پر ضد اقدام ګڼي.

دلته دوه پوښتنې مهمې دي: آیا صوبایي حکومت د ترهګرۍ پر ضد خپلې آئیني ذمه‌وارۍ په سمه توګه ترسره کړې؟ او آیا د ایمرجنسي او ګورنر راج پرېکړه د آئین له شرطونو سره سمه ده؟

که صوبایي حکومت په خپلو ذمه‌واریو کې ناکامه شوی وي، نو حساب یې باید واخیستل شي. خو د دې حساب اخیستل باید د آئین او قانون مطابق وي. د پاکستان په آئین کې د ایمرجنسي او صوبایي حکومت د واکونو په اړه ځانګړي شقونه موجود دي، خو د دغو اختیاراتو استعمال باید د آئیني شرطونو او قانوني څارنې تابع وي.

د ترهګرۍ خطر جدي دی، خو دا په خپله د ولس د منتخب حکومت د اختیار د ختمولو مکمل جواز نه شي جوړېدای. د یوې صوبې د سیاسي اختیار معطل کول باید د قانوني اصولو، شواهدو او ولسي ګټو په بنیاد وڅېړل شي. د پي ټي آي نیمګړتیاوې هم د وفاقي حکومت او پوځي اسټېبلشمنټ د هر اقدام لپاره جواز نه شي جوړېدای.

د پښتنو ملتپالې کړۍ د ایمرجنسي او ګورنر راج تر شا د طبیعي وسایلو د کنټرول په اړه هم اندېښنې څرګندوي. د دوی په اند، په قبایلي ضلعو او د صوبې په څلورو مېشتو ضلعو کې د ایمرجنسي د نافذولو یا د امنیتي او انتظامي واکونو د پراخولو هڅې ښايي یوازې امنیتي اړخ ونه لري، بلکې د صوبې د معدني شتمنیو او نورو طبیعي سرچینو له مسئلې سره هم تړاو ولري.

د ملتپالو په نظر، پوځي اسټېبلشمنټ د خیبر پښتونخوا د معدني زېرمو لرونکو سیمو پر سرچینو د زیات کنټرول غوښتنه لرلای شي، او د ایمرجنسي په نوم د سیاسي او انتظامي واکونو محدودول ښايي د دې هدف لپاره زمینه برابره کړي. د دوی اساسي وېره دا ده چې د ناامنۍ او ترهګرۍ په پلمه به د ولسي اختیار د محدودولو ترڅنګ د طبیعي وسایلو په اړه د پرېکړو واک هم له صوبایي او ځايي ادارو څخه لرې شي.

البته، دا ادعا چې د ایمرجنسي اصلي هدف د معدني وسایلو نیول دي، د خپلواکو شواهدو او شفافې څېړنې غوښتنه کوي. خو د دې اندېښنو د ختمولو لپاره وفاقي حکومت او اړوندې ادارې باید د ایمرجنسي قانوني بنیاد، امنیتي اړتیاوې او د طبیعي وسایلو په اړه خپل پلانونه په ښکاره ډول ولس ته وړاندې کړي.

امنیت باید د ولس د ساتنې وسیله وي، نه داسې پلمه چې د پښتنو سیاسي اختیار، آئیني حقونه او د خپلو طبیعي وسایلو پر برخلیک د پرېکړې حق محدود کړي. د خیبر پښتونخوا د معدني شتمنیو په اړه هره پرېکړه باید د آئین، صوبایي خودمختارۍ، شفافیت او د ځايي خلکو د حقونو په رڼا کې وشي.

۴۔ اسلام‌آباد او راولپنډۍ: پښتونخوا د تجربو میدان؟

د خیبر پښتونخوا بحران یوازې د پي ټي آي او وفاقي حکومت ترمنځ سیاسي شخړه نه ده. دا د پاکستان د ریاستي نظام، د طاقت د وېش او د صوبایي خودمختارۍ مسئله هم ده.

د پښتنو ملتپالو حلقو په نظر، اسلام‌آباد او راولپنډۍ د داسې پرېکړو په کولو کې مهم رول لوبولی چې د هغې قیمت یې د پښتونخوا ولس ادا کړی دی. کله د سیاسي انجینرنګ تورونه راپورته شوي، کله د ترهګرۍ پر ضد د ریاستي پالیسو په اړه پوښتنې شوې او اوس د منتخب صوبایي حکومت د واکونو د محدودولو مسئله راپورته شوې ده.

دا حالات هغه تاثر پیاوړی کوي چې د خیبر پښتونخوا سیاست د دې صوبې د خلکو د غوښتنو پر ځای د طاقتورو کړیو د مفاداتو مطابق چلول کېږي.

که د یوې صوبې د سیاسي قیادت، امنیت، انتظامي اختیار او راتلونکي په اړه پرېکړې د هغې د ولس له مرضۍ پرته کېږي، نو د وفاق او صوبې ترمنځ د باور اړیکې کمزورې کېږي.

اسلام‌آباد او راولپنډۍ باید د پښتنو اندېښنې یوازې سیاسي مخالفت ونه ګڼي. پښتونخوا امن، پرمختګ او سیاسي استحکام غواړي، خو دا هدفونه د ولسي اختیار او آئیني حقونو په کمزوري کولو نه شي ترلاسه کېدای.

۵۔ طبیعي وسایل: د پښتونخوا دولت او د هغې د ولس حق

خیبر پښتونخوا د طبیعي وسایلو له پلوه یوه مهمه صوبه ده. دلته معدنیات، تېل، ګاز، سیندونه او د برېښنا د پیدا کولو پراخ امکانات موجود دي. خو د دې ټولو باوجود د صوبې په ډېرو سیمو کې غربت، بې‌روزګاري، د بنیادي سهولتونو کمی او ناامني موجوده ده.

دا پوښتنه پر ځای ده چې که د صوبې وسایل د پاکستان د معیشت لپاره مهم دي، نو د دې صوبې ولس ته له دغو وسایلو څومره ګټه رسېږي؟

د پاکستان د آئین اتلسم ترمیم صوبایي خودمختاري پیاوړې کړې ده. د آئین ۱۶۱ ماده د تېلو، طبیعي ګاز او برېښنا د ځینو عوایدو د وېش اصول بیانوي، او ۱۷۲(۳) ماده د تېلو او طبیعي ګاز د ګډ مالکیت مسئله بیانوي.

د پښتونخوا ولس حق لري چې د معدنیاتو، تېلو، ګاز او برېښنا د منصوبو په اړه بشپړ معلومات وغواړي. 

د صوبې او ځايي خلکو حقونه باید خوندي وي، د ماحولياتي نقصانونو ازاله وشي او د پرمختیایي منصوبو ګټه باید ځايي خلکو ته هم ورسېږي.

دا ویل چې هره منصوبه خامخا د وسایلو د قبضې یوه سازش ده، د ثبوت پرته سمه خبره نه ده. خو که د وسایلو په اړه پرېکړې د ځايي خلکو له حقونو او نظر پرته کېږي، نو پر هغې پوښتنې راپورته کول د دوی آئیني او جمهوري حق دی.

د پښتونخوا طبیعي وسایل باید د دې خاورې د خلکو د خوشحالۍ، اقتصادي پرمختګ او راتلونکو نسلونو د ښېګڼې لپاره وکارول شي.

د معدني زېرمو لرونکو سیمو د امنیتي او انتظامي وضعیت هر بدلون باید له همدې زاویې هم وڅېړل شي: آیا دا بدلونونه د خلکو امنیت او پرمختګ ته ګټه رسوي، که د دوی د سیاسي او اقتصادي اختیار د محدودېدو خطر زیاتوي؟ د دې پوښتنې ځواب باید د شفافو معاهدو، قانوني اسنادو، د عوایدو د وېش او د ځايي خلکو د ګډون له لارې روښانه شي.

۶۔ آیا له پښتونخوا سره د کالونۍ په څېر چلند کېږي؟

د کالونۍ په طرز حکومتولۍ کې د یوه خطې د خلکو د مرضۍ پر ځای د نورو طاقتونو مفاداتو ته لومړیتوب ورکول کېږي او د هغوی سیاسي او اقتصادي اختیار محدودېږي.

د پاکستان د آئین له مخې خیبر پښتونخوا د هېواد یوه آئیني صوبه ده، کالوني نه ده. خو کله چې د دې صوبې خلک احساس کوي چې د دوی د ووټ، وسایلو، امن او راتلونکي په اړه پرېکړې په بل ځای کې کېږي، نو د کالونۍ په څېر چلند خبره د سیاسي بحث برخه ګرځي.

د دې تاثر د ختمولو لپاره یوازې بیانونه کافي نه دي. سیاسي انجینرنګ باید ختم شي، صوبایي خودمختاري ته درناوی وشي، وسایل په انصاف ووېشل شي، منتخب استازي خپل آئیني اختیار ولري او د ترهګرۍ پر ضد پالیسۍ شفافې او جواب‌ویونکې وي.

که وفاقي حکومت او پوځي اسټېبلشمنټ په رښتیا خیبر پښتونخوا یوه برابره آئیني صوبه ګڼي، نو باید د دې صوبې د خلکو سیاسي مرضۍ او آئیني حقونو ته په خپلو اقداماتو کې درناوی وښيي.

د طبیعي وسایلو په اړه هم د همدې اصولو مراعات ضروري دي. د معدني شتمنیو لرونکو سیمو اوسېدونکي باید یوازې د امنیتي عملیاتو یا استخراج د منصوبو د اغېزو زغمونکي نه وي، بلکې د خپلو سیمو د پرمختګ، د عوایدو د منصفانه وېش او د ماحول د ساتنې په پرېکړو کې اغېزمن ګډون ولري.

۷۔ د پي ټي آي ذمه‌واري او د پښتنو سیاسي راتلونکی

د پي ټي آي د صوبایي حکومت د واکونو پر معطل کېدو نیوکه کول دا معنا نه لري چې دغه پارټي دې د خپلې حکومتي کارکردګۍ له غلطیو او نیمګړتیاوو نه برائت ترلاسه کړي.

پي ټي آي د اوږدې مودې لپاره په خیبر پښتونخوا کې حکومت کړی دی، خو د دې مودې په دوران کې د ترهګرۍ، امن و امان، روزګار، تعلیم، صحت او اقتصادي پرمختګ په اړه د هغې پر کارکردګۍ پوښتنې راپورته شوې دي.

د دې ترڅنګ، د عمران خان د نیولو او د هغه پر ضد د قانوني کارروایۍ مسئله د پي ټي آي د احتجاجي سیاست مرکزي موضوع پاتې شوې ده.

د عمران خان نیول او پر هغه روانې مقدمې قانوني او عدالتي مسئلې وې. د دغو قضیو د مقابلې لپاره قانوني لارې او عدالتي فورمونه موجود وو. خو پر پي ټي آي دا نیوکې هم شوې دي چې دې مسئلې ته یې د سیاسي محاذ آرایۍ بڼه ورکړه او د خپل سیاسي احتجاج لپاره یې د صوبایي حکومت انتظامي ماشینري او د ولسي وسایلو د استعمال موضوع راپورته کړه.

کله چې یو صوبایي حکومت خپلې توانایۍ د ولس د مسئلو د حل پر ځای د خپل مرکزي قیادت په سیاسي لانجو او احتجاجونو کې مصرفوي، نو تاوان یې عام ولس ته رسېږي.

د خیبر پښتونخوا ولس پي ټي آي ته د دې لپاره واک نه و ورکړی چې د صوبې انتظامي چارې دې د احتجاجي سیاست ښکار شي. د ولس مینډېټ د امن، تعلیم، صحت، روزګار، پرمختګ او د ترهګرۍ نه د تحفظ لپاره و.

که د صوبایي حکومت پام د اوږدې مودې لپاره په سیاسي محاذ آرایۍ کې بند پاتې شوی وي او د ولسي حکومتولۍ چارې اغېزمنې شوې وي، نو د دې حساب هم باید واخیستل شي.

سرکاري وسایل د ولس امانت دی؛ دا د کوم سیاسي مشر یا پارټۍ شخصي ملکیت نه دی چې د خپل جماعت د مفاداتو لپاره یې وکاروي.

خو د پي ټي آي حکومتي نیمګړتیاوې د وفاقي حکومت یا پوځي اسټېبلشمنټ د هر اقدام لپاره جواز هم نه شي جوړېدای. که صوبایي حکومت ناکامه وي، نو حساب یې باید د آئین او قانون مطابق واخیستل شي. د یوې پارټۍ تېروتنه د ولس انتخابي حق او صوبایي خودمختاري بې‌ارزښته نه کوي.

د پښتنو ملتپالو پارټیو، جمهوري قوتونو او مدني ټولنې لپاره هم دا مهم وخت دی. دوی باید یوازې د پي ټي آي د ملاتړ یا مخالفت تر حده محدود پاتې نه شي، بلکې د صوبایي خودمختارۍ، ولسي مینډېټ، امن، د وسایلو د حقونو او د آئین د بالادستۍ په اړه روښانه دریځ ولري.

پښتونخوا داسې سیاست ته اړتیا لري چې نه د پوځي اسټېبلشمنټ تابع وي او نه د کوم سیاسي مشر د شخصي وفادارۍ تر حده محدود. د صوبې د سیاست محور باید د پښتنو اجتماعي مفادات، جمهوري اختیار او آئیني حقونه وي.

۸۔ د حل لار: امن، خودمختاري او د آئین بالادستي

د خیبر پښتونخوا د بحران حل په زور، سیاسي انتقام او د واک په کشمکش کې نه دی، بلکې په دې اصولو کې دی:

د آئین بالادستي: د ایمرجنسي او ګورنر راج قانوني بنیاد، موده او څارنه باید د آئین مطابق وي.

جمهوري اختیار: د ولس ووټ ته درناوی وشي او سیاسي انجینرنګ ته د پای ټکی کېښودل شي.

د ترهګرۍ پر ضد اغېزمنه تګلاره: وفاقي او صوبایي ادارې باید په شفافه او منظمه توګه د ترهګرۍ پر ضد کار وکړي.

د وسایلو آئیني حقونه: د معدنیاتو، تېلو، ګاز او برېښنا د عوایدو، معاهدو او منصوبو په اړه شفافیت یقیني شي.

سیاسي جواب‌ویلو: پي ټي آي او نورې ټولې سیاسي پارټۍ باید د خپلې حکومتي کارکردګۍ او پالیسیو حساب ورکړي.

د ولس ګډون: د صوبې د راتلونکي په اړه پرېکړو کې د منتخب استازو، ځايي خلکو او مدني ټولنې مؤثر ګډون ضروري دی.

د معدني شتمنیو ساتنه: د معدني زېرمو لرونکو سیمو په اړه هره امنیتي او اقتصادي پرېکړه باید د ځايي خلکو د حقونو، د صوبې د آئیني واک او د عوایدو د منصفانه وېش ضمانت ولري.

د ایمرجنسي د موخو روڼتیا: وفاقي حکومت باید په واضح ډول وښيي چې غیرمعمولي اختیارات ولې ضروري دي، د کوم قانوني بنیاد له مخې کارول کېږي او څنګه به د سیاسي او اقتصادي ګټو لپاره د هغوی د ناوړه استعمال مخه نیول کېږي.

پایله

په خیبر پښتونخوا کې د ایمرجنسي او ګورنر راج مسئله د پاکستان د وفاقي نظام او صوبایي خودمختارۍ په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي.

وفاقي حکومت د خپل اقدام لپاره د ترهګرۍ او خراب امنیتي وضعیت دلیل وړاندې کوي، خو پي ټي آي دا د خپل انتخابي مینډېټ پر ضد ګام ګڼي. د دې اختلاف حل باید د سیاسي دعوو پر ځای د آئین، شفافې څېړنې او د ولس د مفاداتو په بنیاد ولټول شي.

خو د پښتنو ملتپالو له نظره، د دې مسئلې یو بل مهم اړخ هم شته: د خیبر پښتونخوا د معدني شتمنیو لرونکو سیمو راتلونکی او پر هغو د واک مسئله. د دوی اندېښنه دا ده چې د امنیت په نوم د سیاسي او انتظامي اختیارونو محدودول ښايي د صوبې پر طبیعي سرچینو د کنټرول د پراخولو لپاره هم وکارول شي. دا اندېښنه باید د شفافیت، قانوني اسنادو او د ځايي خلکو د مؤثر ګډون له لارې وڅېړل شي، نه دا چې له پامه وغورځول شي.

پښتنو د ترهګرۍ، بدامنۍ، بې‌ځایه کېدو، اقتصادي محرومۍ او د خپلو عزیزانو د قربانیو ډېر دروند قیمت ادا کړی دی. دوی نور د داسې سیاسي او امنیتي تجربو متحمل کېدای نه شي چې د دوی حقونه، وسایل او راتلونکی پکې غیر یقيني وي.

د پاکستان وفاق هغه وخت پیاوړی کېدای شي چې ټولې صوبې برابر حقوق، مناسب اختیار او د خپلو وسایلو نه د ګټې اخیستنې منصفانه موقعې ولري. د صوبایي حکومتونو جواب‌ویلو ضروري ده، خو د وفاقي حکومت او ټولو ریاستي ادارو له خوا د آئیني حدودو احترام هم دومره ضروري دی.

خیبر پښتونخوا د چا تجرباتي میدان نه دی، بلکې د پاکستان د وفاق یوه آئیني صوبه ده. پښتانه د چا رعیت نه دي، بلکې د دې هېواد برابر وګړي دي. د دوی ووټ، د دوی خاوره، د دوی وسایل او د دوی راتلونکي ته درناوی کول د ریاست ذمه‌واري ده.

د اسلام‌آباد او راولپنډۍ د طاقتورو کړیو اصلي امتحان دا دی چې آیا دوی خیبر پښتونخوا د خپلو سیاسي او ستراتیژیکو مفاداتو تابع سیمه ګڼي، او که داسې صوبه چې ولس یې د خپل راتلونکي د ټاکلو بشپړ جمهوري او آئیني حق لري.

د خیبر پښتونخوا د راتلونکي پرېکړه باید د دې خاورې ولس وکړي، نه د اسلام‌آباد او راولپنډۍ طاقتورې کړۍ. د صوبې طبیعي وسایل باید د هغې د خلکو د پرمختګ لپاره وکارول شي، امنیت باید د ولس د ساتنې لپاره وي او د ایمرجنسي په ګډون هر غیرمعمولي اقدام باید د آئین او قانون تابع وي. همدا د پاکستان د وفاقي یووالي، جمهوریت او د ریاست پر وړاندې د ولس د باور د ساتلو اساسي شرط دی.