‎د پاکستان یو قاضي وايي ضمیر ورته نور د کار اجازه نه ورکوي

اسلام‌اباد — د لاهور عالي محکمې د قاضي محسن اختر کیاني استعفا په پاکستان کې د عدالتونو یا قضائیه په خپلواکۍ اندېښنې بیا تازه کړې دي او ښايي په عدالتونو او قاضیانو باندې په لویو سیاسي فیصلو کې د پوځ او استخباراتي ادارو فشار لا نور زیات شوی دی.

ښاغلي کیاني د استعفا په خط کې لیکلي چې د وجدان یا ضمیر، او په قضائیه (عدالتونو) باندې د حکومت (اجرائیه) مخ پر زیاتېدونکي کنټرول له امله نور د قاضي په حېث پاتې کېدای نشي.

په پاکستاني مېډیا کې د ښاغلي کیاني د استعفا چاپ شوي لیک کې هغه د اساسي قانون په لانجمنو ۲۶م او ۲۷م بدلونونو نیوکه کړې او ویلي یې دي چې دغو تعدیلونو د لوړو عدالتونو/محکمو خپلواکي او بنسټیز اعتبار زیانمن کړی دی.

د پاکستان ایین یا اساسي قانون کې د یادو لانجمنو بدلونونو وروسته، تېر کال د سترې محکې یا سپریم کوټ دواو قاضیانو سید منصور علي شاه او اطهر من الله او یو د لاهور های کوټ قاضي شمس محمود مرزا هم استعفاوې ورکړی وې. دوی ویلي وو چې نوو بدلونونو د عدالت په اذادۍ ګوزار کړی دی.

د ښاغلي کیاني استعفا د ۲۰۲۴ کال په مارچ کې د اسلام‌اباد عالي محکمې د شپږو قاضیانو هغه تورونه یو ځل بیا د پام وړ ګرځولي چې پکې کیاني هم شامل و. دغو قاضیانو د استخباراتي ادارو له لوري د وېرولو او لاسوهنې ادعاوې کړې وې. هغوی د څارنې، ګواښونو او د کورنۍ د غړو د تر فشار لاندې راوستلو یادونه کړې وه. 

که څه هم په شته راپورونو کې داسې شواهد نه دي ثابت شوي چې پوځ دې په مستقیم ډول کیاني استعفا ته اړ کړی وي، خو د هغه استعفا دا پوښتنه راپورته کوي چې ایا قاضیان کولای شي له مسلکي غچ اخیستنې یا بنسټیز فشار څخه له وېرې پرته خپلې دندې ترسره کړي.

د ایین یا اساسي قانون پر بدلونونو نیوکه کوونکي وايي، د قاضیانو د ټاکلو، لېږدولو او د اساسي قانون اړوند قضیو د څېړلو په صلاحیت کې بدلونونه ښايي د حکومت او ځواکمنو دولتي ادارو د حساب ورکونې په برخه کې د محکمو وړتیا کمزورې کړي.

د پاکستان عدالتي سسټم او د عدالتونو په خپلواکۍ د مخکې نه اندېښنې موجود دي. د نړیوال عدالت پروژې د ۲۰۲۶ کال د قانون د حاکمیت په رپوټ کې پاکستان 

د ۱۴۳ هېوادونو په لسټ کې په ۱۳۱م ځای اچولی دی.  

د رپوټ له مخې، پاکستان د نظم او امنیت په برخه کې وروستی، د مدني عدالت په برخه کې ۱۲۸م او د بنسټیزو حقونو په برخه کې ۱۲۶م ځای لري.

په رپوټ کې د عامه باور د بېرته ترلاسه کولو لپاره حقوقي او بنسټیز اصلاحات اړین بلل شوي دي. په اصلاحاتو کې د قاضیانو د ټاکلو شفاف بهیر، له لاسوهنې څخه د قضائیه د ساتنې ضمانتونه او د وېرولو د تورونو په اړه باوري او خپلواکې څېړنې شاملې دي.