پاکستان کې نیول شوي تورن کسان څنګه د پولیسو په حفاظت کې وژل کېږي؟

اسلام‌آباد— په پېښور کې د پولیسو په حفاظت (توقیف) کې په جرمونو کې د تورنو کسانو د وژلو زیاتېدونکې پېښې لا روانې دي چې د اکتوبر په دریمه هفته کې د پاکستان په سرښار اسلام اباد او د پنجاب په بهاولپور کې هم په دواو جدا پېښو کې نیول شوي کسان د پولیسو په وینا د “خپلو ملګرو” په ډزو وژل شوي دي. د بشري حقونو ډلې دا رنګه پېښې غېر قضایی یا “ما ورای عدالت” وژنې بولي، او نړیوال مطبوعات د دغه ډول پېښو شمېر په زرګونو کې ښيي.

د غېر قضايي وژنو په وروستیو پېښو کې د اسلام‌آباد د یوې طالب علمې لایبه اعجاز د ځانوژنې سره تړلی تورن محمد نعمان، او په بهاولپور کې د ۱۵ کلن وسیم عباس په وژنه تورن توقیر نذیر د پولیسو په موجودګۍ کې وژل شوي دي.

دواړه پېښې په داسې حال کې رامنځته شوې دي چې په پاکستان کې د پولیسو د هغو عملیاتو په اړه اندېښنې زیاتې دي چې تورن کسان پکې عدالت/محکمې ته له وړاندې کېدو مخکې وژل کېږي. د بشري حقونو فعالان وايي، د پولیسو د نښتو په نوم د خلکو د وژل کېدو پېښې باید په خپلواکه توګه وڅېړل شي، څو معلومه شي چې ایا د وسلوالې نښتې رسمي روایتونه له شواهدو سره سمون لري او که نه.

د لایبه اعجاز سره په دهوکه کولو تورن تن څنګه وژل شوی دی؟

د «ډان» ورځپاڼې د راپورټ له مخې، د ۲۰۲۶ کال د اکتوبر پر ۲۰مه د اسلام‌آباد پولیسو وویل چې محمد نعمان، چې د نړیوال اسلامي پوهنتون د طالب علمې لایبه اعجاز سره د امریکايي ویزې په نوم د درغلۍ په قضیه کې نومول شوی و، د پولیسو تر توقیف لاندې د ډزو پر مهال ټپي شو او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه.

پولیس وايي، نوموړی یې د هغه د څرګندونو او ښودنې پر بنسټ د قضیې اړوند توکو د ترلاسه کولو لپاره له ځان سره روان کړی وو چې د رمنا د پولیسو د تاڼې په حدودو کې څلورو موټرسایکل‌سپارو کسانو پرې ډزې وکړې. د پولیسو په وینا، بریدګرو غوښتل تورن کس له توقیف څخه ازاد کړي او هغه د خپلو ملګرو په ډزو ولګېد. پولیسو ادعا کړې چې د دوی ټول غړي خوندي پاتې شول.

خو د پېښې په اړه د پولیسو د لومړني راپورټ او د پولیسو د عامه اړیکو د څانګې په اعلامیه کې د پېښې د څرنګوالي په اړه توپیرونه موجود وو. د «ډان» د راپور له مخې، په لومړني راپور کې ویل شوي چې پولیس د تورن کس له ځای څخه د بېرته راستنېدو پر مهال تر برید لاندې راغلل، خو په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی نوموړی د شواهدو د ترلاسه کولو لپاره د یوه ځای پر لور روان کړی وو.

د پولیسو په وینا، د لایبه د قضیې په تړاو د نورو تورنو د نیولو هڅې روانې وې. خو چارواکو د وژل شوي کس څخه د ادعا شوې درغلۍ پیسو د بېرته ترلاسه کولو په اړه مشخص معلومات نه وو وړاندې کړي. دغه توپیرونه او بې‌ځوابه پوښتنې د پېښې د خپلواکې پلټنې اهمیت زیاتوي.

د وسیم عباس د وژنې تورن په بهاولپور کې وژل شوی

په دویمه پېښه کې، د پنجاب د جرمونو د کنټرول ادارې (CCD) د ادعا له مخې، توقیر نذیر د بهاولپور د شمالي بای‌پاس په شاوخوا کې له پولیسو سره د نښتې پر مهال وژل شوی دی. نوموړی د ۱۵ کلن وسیم عباس د وژنې په قضیه کې اصلي تورن بلل کېده.

د پولیسو د معلوماتو له مخې، د ملتان یوې محکمې د اکتوبر پر ۲۰مه توقیر نذیر د څلورو ورځو لپاره د پولیسو فزیکي ریمانډ ته سپارلی و. پولیس وايي، نوموړی د اکتوبر د ۲۰مې او ۲۱مې ترمنځ شپه له توقیف څخه وتښتېد او وروسته د بهاولپور په سیمه کې د پولیسو له عملیاتو سره مخ شو.

د CCD په وینا، پولیسو پر موټرسایکل سپاره دوه کسان د درولو هڅه وکړه، خو ډزې پیل شوې. اداره ادعا کوي چې توقیر نذیر د خپل ملګري په ډزو ولګېد او ووژل شو، په داسې حال کې چې بل کس له سیمې وتښتېد.

خو د توقیر د تېښتې څرنګوالی، له ملتان څخه تر بهاولپور پورې د هغه د رسېدو لاره او دا چې څنګه د پولیسو له توقیف څخه وتښتېد، مهمې پوښتنې دي چې په خپرو شویو راپورټونو کې یې بشپړ ځواب نه دی وړاندې شوی.

وسیم عباس د اکتوبر پر ۱۹مه په ملتان کې وژل شوی و. د پېښې په خپرو شویو امنیتي کمرې (CCTV) ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو موټر یو هلک تعقیبوي او پرې ورخېژي. د راپورونو له مخې، وسیم د مظفرګړ اوسېدونکی و او په یوه یتیم‌خانه کې اوسېده. هغه د برېښناکارۍ د کار زده کولو لپاره له توقیر نذیر سره لېږل شوی و.

د وسیم خپلوانو ویلي چې پر هغه تشدد کېده او د ځان ژغورلو لپاره یې د تېښتې هڅه کړې وه. پولیسو د یتیم‌خانې د ادارې رول هم تر پلټنې لاندې نیولی و، څو معلومه کړي چې ماشوم د کوم قانوني واک او تړون له مخې خصوصي کار ورکوونکي ته سپارل شوی و.

د وسیم د وژنې ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. د هغه د وژنې د قضیې تر څنګ، د اصلي تورن وژل کېدل هم د دې پوښتنې سبب شوي چې ولې د یوه جدي جرم د قضايي څېړنې لپاره تورن کس ژوندی محکمې ته نه شي ساتل کېدای.

د پولیسو په حفاظت کې د وژنو په اړه پراخې اندېښنې

د دغو دوو پېښو اهمیت یوازې په دې کې نه دی چې د دوو مشهورو قضیو تورن کسان وژل شوي دي؛ بلکې دا پېښې په پاکستان کې د پولیسو د نښتو د تکراري بڼې په اړه د پراخو اندېښنو په منځ کې رامنځته شوې دي.

د بشري حقونو کمېسیون پاکستان (HRCP) د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ په ۱۷مه په یو راپورټ کې د پنجاب د جرمونو د کنټرول ادارې د عملیاتو په اړه د لوړې کچې قضايي پلټنې غوښتنه کړې وه. د کمېسیون د راپور له مخې، د رسنیو د راپورونو پر بنسټ، په ۲۰۲۵ کال کې د اپرېل له ۱۵مې څخه د ډسمبر تر ۱۵مې پورې په اتو میاشتو کې لږ تر لږه ۶۷۰ د CCD عملیات یا ادعا شوې نښتې ثبت شوې وې چې په پایله کې یې ۹۲۴ شکمن کسان وژل شوي او دوه پولیس وژل شوي و.

HRCP ویلي چې د تلفاتو دا لوی توپیر، د پېښو تکرار او د عملیاتو ورته بڼې د خپلواکو پلټنو اړتیا په ډاګه کوي. کمېسیون دا اندېښنه هم څرګنده کړې چې د تورنو کسانو وژل کېدل ښايي د عادلانه محاکمې او د قانوني خوندیتوب حق کمزوری کړي.

په پاکستان کې د ما ورای عدالت وژنو ځینې لوی پېښې

په پاکستان کې د پولیسو په نښتو کې یا د پولیسو په توقیف کې د تورنو کسانو د وژل کېدو موضوع څو ځله د نړیوالو او ځايي مېډیا سرخطونه جوړ شوي. په تېرو کلونو کې داسې ګڼې پېښې شوې چې لومړی پولیسو د وسله‌والې نښتې ادعا کړې، خو وروسته پلټنو یا قضايي بهیرونو د رسمي روایت په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې دي. نړیوالو مطبوعاتو د پولیسو په حفاظت کې د وژل شوو تورونو کسانو شمېر تر زرګونو ښودلی.

په کراچۍ کې د پښتون ځوان نقیب‌الله مسید وژنې په ۲۰۱۸م کې په لویه کچه احتجاجونه پارولي و. 

د نقیب الله مسید وژنه په پاکستان کې د پولیسو د ادعا شویو جعلي نښتو له مشهورو قضیو څخه یوه وه. پولیسو په پیل کې ادعا کړې وه چې هغه له وسله‌والو سره په نښته کې وژل شوی دی. خو د پلټنو یوې کمېټې دې پایلې ته ورسېده چې نښته جعلي وه او نقیب‌الله د پولیسو په غیرقضايي عملیاتو کې وژل شوی و.

د ۲۰۱۹ کال په جنورۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې د پلټنو د راپورټ پر بنسټ د نقیب‌الله او نورو وژل شویو کسانو پر ضد ثبت شوې قضیې رد کړې او وژنې یې غیرقضايي وبللې. د هغه د وژنې قضیې په پاکستان کې د پولیسو د حساب‌ورکونې او د جعلي نښتو په اړه پراخ بحثونه راوپارول خو چې کله خبره زړه شوه نو عدالت په تېرو دریو کالو کې په غېر قضايي وژنو تورن پولیس افسران بري یا بې ګناه وبلل.

د غیرقضايي وژنو ترڅنګ، په پاکستان کې د پولیسو په توقیف کې د شکنجې او مړینو راپورټونه هم خپاره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۲۰۲۳ کال د بشري حقونو په راپورټ کې د پاکستان د بشري حقونو د معلوماتو له مخې ویل شوي چې د ۲۰۲۳ کال له جنورۍ څخه تر جون پورې لږ تر لږه ۲۷ کسان د پولیسو په توقیف کې د وهلو ټکولو له امله وژل شوي وو.