بلوچستان کې د پوهنتونونو ۹۵ استادان د “ریاست مخالف” په تور له دندو ګوښه شوي
Hameed Samsor
reporter
د بلوچستان حکومت وايي، د ریاست ضد بیانیې او فعالیتونو په تور یې د پوهنتونونو ۹۵ استادانو په ګډون شاوخوا ۱۰۰ حکومتي کارکوونکي له خپلو دندو ګوښه کړي دي.
د بلوچستان د کورنیو چارو له چارواکو سره د یکشنبې په ورځ په کوټه کې د خبریالانو په یوه غونډه کې ویل شوي چې دغه کارکوونکي د حکومت په وینا، د ریاست او پاکستان پر ضد د بیانیې په خپرولو او نورو فعالیتونو کې ښکېل وو.
د بلوچستان د کورنیو چارو د محکمې مرستیال چارواکي بابر یوسفزي ویلي چې له دندو ګوښه شوي کارکوونکي د خپل سرکاري حلف خلاف تللي او حکومت به د ریاست ضد بیانیې په اړه له هېچا سره جوړجاړی ونه کړي.
د چارواکو په وینا، له دندو د ګوښه شویو کسانو له ډلې ۹۵ تنه د پوهنتونونو استادان دي، په داسې حال کې چې د دوو نورو استادانو پر ضد قضیې لا هم روانې دي.
چارواکو ویلي چې په پاتې کسانو کې د روغتیا د صوبایي څانګې درې کارکوونکي هم شامل دي،
پنځه نور حکومتي کارکوونکي هم د ورته تورونو له امله له دندو ګوښه شوي دي.
حکومت دا اقدام د هغو حکومتي کارکوونکو پر وړاندې د نظم د ټینګولو برخه بولي چې د دولت له خوا ورکړل شوې دندې ترسره کوي، خو د حکومت په وینا په ټولنیزو رسنیو یا نورو ځایونو کې د ریاست پر ضد فعالیت کوي.
د ټولنیزو رسنیو په زرګونو حسابونه هم په نښه شوي
د بلوچستان د کورنیو چارو چارواکو د ټولنیزو رسنیو په اړه هم د حکومتي اقداماتو شمېرې وړاندې کړې دي.
د چارواکو په وینا، حکومت په ټولنیزو رسنیو کې ۲۰ زره ۱۱۷ حسابونه یا سایټونه د څار او اقدام لپاره په نښه کړي وو، چې له دې ډلې ۱۶ زره ۳۶۷ تړل شوي دي.
چارواکو ادعا کړې چې تړل شوي حسابونه د ټولنیزو رسنیو پر بېلابېلو شبکو فعال وو او د حکومت او ریاست پر ضد یې بیانیه خپروله.
د چارواکو په حساب، د تړل شویو حسابونو شمېر د په نښه شویو ټول شمېر شاوخوا ۸۱ اعشاریه ۴ سلنه جوړوي.
خو د دې شمېرو په اړه تر اوسه داسې خپلواک معلومات نه دي خپاره شوي چې په ډاګه کړي دا حسابونه په کومو ځانګړو قانوني مواردو تړل شوي، د کومو ټولنیزو شبکو اړوند وو او ایا د هر حساب پر ضد جلا قانوني بهیر ترسره شوی دی.
د حکومت دریځ
په بلوچستان کې د حکومتي کارکوونکو د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو موضوع نوې نه ده.
د ۲۰۲۵ کال په مارچ کې د بلوچستان اعلیٰ وزیر میر سرفراز بګټي په مشرۍ یوې امنیتي غونډې کې پرېکړه شوې وه چې د هغو حکومتي کارکوونکو پر وړاندې به اقدام کېږي چې حکومت یې د ریاست ضد پروپيګنډې او فعالیتونو په برخه کې ښکېل بولي.
په هغه وخت کې حکومت ویلي وو چې داسې کسان به د څار لپاره د پاکستان د ترهګرۍ ضد قانون د څلورم جدول په نوملړ کې هم شاملېدلی شي.
حکومت په تعلیمي ادارو کې د ملي بیرغ پورته کولو او ملي سرود د ویلو د عملي کولو لارښوونه هم کړې وه.
د بلوچستان حکومت په وروستیو میاشتو کې د «ریاست ضد بیانیې» موضوع په ځانګړي ډول له امنیتي وضعیت، وسله والو ډلو او د ځوانانو د سیاسي اغېزمنېدو له بحث سره تړلې ده.
د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ په یوه رسمي بیان کې د بلوچستان حکومت ویلي وو چې یو استاد په ترهګرۍ کې د لاس لرلو په تور پېژندل شوی او دا موضوع یې د پوهنتونونو او تعلیمي ادارو له لارې د ریاست ضد بیانیې د خپرېدو له اندېښنې سره تړلې وه.
حکومت په همدې بیان کې د پاکستان د اساسي قانون د پنځمې مادې یادونه هم کړې وه، چې د دولت سره وفاداري د وګړو اساسي ذمه واري بولي.
په بلوچستان کې د حکومت او بلوچ ملتپالو او د بشري حقونو د فعالانو ترمنځ اختلافات د اوږدې مودې راهیسې د صوبې د سیاسي او امنیتي وضعیت مهمه برخه جوړوي.
د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وايي چې وسله والې ډلې په بلوچستان کې د دولت پر ضد تاوتریخوالی کوي او هڅه کوي ځوانان د وسله والو فعالیتونو پر لور جذب کړي.
حکومت په دې لړ کې د بلوچ یکجهتي کمېټۍ، بېلابېلو ملتپالو ډلو او نورو شبکو پر فعالیتونو هم نیوکې کړې دي.
د بلوچستان حکومت په جولای ۲۰۲۶ کې ویلي وو چې ځینې ډلې د لادرکه کسانو او ولسي حقونو موضوع د ځوانانو د تشدد پر لور د هڅولو لپاره کاروي.
په اګست ۲۰۲۶ کې د پاکستان د دولتي او حکومت پلوه رسنیو یو شمېر راپورونو کې هم ادعا شوې وه چې د بلوچ ځوانانو ترمنځ د «ریاست ضد بیانیې» د خپرولو لپاره له ادبیاتو او ټولنیزو رسنیو استفاده کېږي.
په دغو راپورونو کې د BSO او BYC په اړه هم سختې نیوکې شوې وې.
له بلې خوا، د بلوچ ملتپالو او حکومت مخالفو حلقو په بحثونو کې د جبري بې درکیو، بشري حقونو، سیاسي حقونو او د بلوچستان د طبیعي سرچینو د واک موضوعات مهم ځای لري.
د بلوچستان پوسټ په یوه ۲۰۲۶ لیکنه کې د حکومت د «ریاست ضد بیانیې» د تعریف او د بلوچ سیاسي دریځ په اړه له حکومت سره مخالف نظر وړاندې شوی دی.
د حکومت او مخالفو دریځونو ترمنځ اصلي اختلاف
د بلوچستان د روان وضعیت په اړه د دواړو اړخونو ترمنځ بنسټیز اختلاف دا دی چې حکومت د وسله والو فعالیتونو، د ریاست پر ضد بیانیې او د ځینو ملتپالو خوځښتونو ترمنځ اړیکه ویني؛ په داسې حال کې چې حکومت مخالفې او ملتپالې ډلې د بلوچستان سیاسي، اقتصادي او بشري حقونو ستونزې د خپلې مبارزې اساسي موضوع بولي.
د حکومت دریځ دا دی چې سیاسي اختلاف او د خلکو د حقونو غوښتنه د قانون په چوکاټ کې کېدای شي، خو وسله وال فعالیت، د ریاست پر ضد تاوتریخوالی او د ترهګرۍ ملاتړ د منلو وړ نه دی.
د بلوچستان اعلیٰ وزیر سرفراز بګټي په ۲۰۲۵ کې هم ویلي وو چې له دولت سره اختلاف باید د قانون په چوکاټ کې وي او د وسلې پورته کول د اختلاف د حل لاره نه ده.
د ۱۰۰ کارکوونکو د ګوښه کولو د پرېکړې پوښتنې
د حکومت له خوا اوس،اوس د ګوښه کړل شویو تر سلو زياتو کسانو بشپړ نوملړ، د هغوی د ادارو او پوهنتونونو نومونه، د هر شخص پر ضد مشخص تورونه، د تحقیقاتو قانوني بهیر او د ګوښه کولو رسمي احکام تر دې دمه مخې ته نه دي راغلي.
همدارنګه، دا هم روښانه نه ده چې د ټولو ۱۰۰ کسانو پر ضد د یوې واحدې تګلارې له مخې اقدام شوی او که د هر کس په قضیه کې جلا تحقیقات ترسره شوي دي.
خبر لرئ
هره ورځ مهمې کیسې خپل بریښنالیک ته ترلاسه کړئ.